بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 نوفمبر 2011

أمير قطر يحذر عمر البشير وينصحه.

قال الشيخ حمد للبشير يجب علي الإنقاذ أن تستوعب حركة التغيير في المنطقة وصعود الحركات الإسلامية، والإنقاذ إذا لم تقدم تنازلات حقيقية لا تستطيع أن تقف أمام تيارات التغيير، ونحن لا نستطيع أن نقدم أكثر من ما قدمنا خاصة تجاوزنا عن الاحتجاجات التي اندلعت في بعض المناطق حماية للنظام و لكن التيار أقوي من أن نقف أمامه، كما أن قناة الجزيرة في سياستها الجديدة لكي تحافظ علي مصداقيتها أمام الجماهير العربية عليها أن تنقل كل الأحداث دون محاباة وعليه القرار في يدكم.


قال الرئيس البشير أنهم حاولوا من خلال عدد من رجالات و شيوخ الحركة الإسلامية لتوحيد الحركة الإسلامية و لكن الشيخ الترابي و جماعته رفضوا هذه الوحدة و قدموا شروطا تعجيزية أولها تغيير كل القيادات التي في الواجهة باعتبار أنها قيادات وصمت بالفساد و التسلط و الفشل و هي لا تعطي المواطن أية مصداقية و نحن ممكن أن نجعلهم يشاركوا في السلطة و لكن مع قوي سياسية أخري كما أننا طرحنا المشاركة علي القوي السياسية في الحكومة و جميعها رفض و بالتالي نستطيع أن نخلق علاقات وطيدة مع الحكومات الجديدة في الوطن العربي خاصة الحركات الإسلامية و قد بدأنا بالحركة الإسلامية في ليبيا و علاقتنا مع الأخوة المصريين جيدة و نحن الحركة الإسلامية و تجربتنا تؤكد ذلك.


قال الشيخ حمد للرئيس البشير ( السيد الرئيس أكون معك صادقا جدا أن الحركات الإسلامية في الوطن العربي في كل لقاءاتهم مع الغرب ينكرون أية علاقة معكم و أنهم قوي ولدت من رحم الثورات العربية التي تنادي بالديمقراطية و بالتالي لا يستطيعون التعامل إلا مع قوي هي ديمقراطية و لكن القوي التي أثبتت بالتجربة أنها قد فشلت في تحقيق الديمقراطية سوف يتبرؤون منها و الأن المقترح ليس فقط توحيد الحركة الإسلامية و لكن تغيير شامل يتماشي مع التحولات الجديدة في المنطقة ثم المصالحة مع العالم الخارجي) وواصل الشيخ حمد للرئيس لكي أكون صريح معك أن الشيخ الترابي هو الشخص المعروف لكل القوي الإسلامية و إذا لم يتم التصالح معه لا أعتقد أن هناك قوي إسلامية سوف تقبل التعامل معكم دون الشيخ الترابي لذلك هناك فرصة يجب اغتنامها قبل فوات الأوان و لعلاقاتي الشخصية معكم أقدم لكم هذه النصيحة كما أن الإنقاذ سوف تكون معزولة ليس في علاقاتها مع الغرب فقط و أيضا في محيطها العربي لا يمكن لقوي ترفع شعارات الديمقراطية و تنادي بالحرية و تتعامل مع نظام رافض للتغيير الديمقراطي و القرار في يدكم.
قال الرئيس للشيخ نحن سوف نطرح الموضوع بصورة مستعجلة علي مجلس الشورى وهو مجلس فيه شيوخ الحركة الإسلامية وهم يستطيعون أن يقرروا و نحن مع القرار الذي يتفقون عليه و لكن إذا وافقوا و رفض الشيخ الترابي و جماعته ماذا نعمل ؟ وقال الشيخ حمد عندما تقدمون المبادرة للشيخ في ذلك الأثناء تكون الكرة في ملعب الشيخ الترابي و نحن سوف نتحدث معه.
و قبل أن تكتمل 72 ساعة كانت الجزيرة قد نقلت أخبار الأحداث في كسلا و المظاهرات التي حدثت هناك تأكيدا للحديث الذي نقله الشيخ حمد للرئيس البشير ثم كان هناك تعليقا للقيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر الذي أكد أنهم بصدد إسقاط النظام و قال أن النظام قد فقد كل مبررات وجوده و محاصر بالمشاكل من كل جانب و أن الأزمة الاقتصادية ليس لها هناك حل و كل مساعي قيادات الإنقاذ قد كان نصيبها الفشل.

أن التحولات الإدارية الجديدة التي طالت عددا من قيادات قناة الجزيرة هي تغييرات الهدف منها مزيد من حرية الحركة بهدف ترسيخ القيم الديمقراطية في المنطقة كما تهدف أن تكون أكثر ملاءمة مع الشعارات الجديدة في المنطقة و لكن هناك محطات منها محطة السودان فيها العديد من القيادات التي أقرب إلي الإنقاذ من الشعارات المرفوعة في المنطقة لماذا لم تنظر الجزيرة لهذه المحطة هناك من يقول أن نقل ما حدث في كسلا يعد سياسة جديدة ربما تجد الجزيرة نفسها في حالة صدام مع الإنقاذ و خاصة جهاز الأمن الذي له اليد الطولي في النظام و أن تقيد القناة في حركتها و إذا حدث ذلك تكون الإنقاذ قد فقدت أخر علاقاتها في المنطقة و مع دولة قدمت لها الكثير فالخيرات المطروحة علي الإنقاذ أحلاها مر و الأيام القادمة حبلي علينا أن ننتظر لنري ماذا يحدث.

الخميس، 20 أكتوبر 2011

نُذر أزمة بين دول الخليج والسودان بسبب التحالف مع ايران وعدم إدانة محاولة اغتيال السفير السعودي ..!!



يبدو أن نذر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق قد تتحول لمقاطعة دول الخليج العربي للنظام الحاكم في السودان وذلك بسبب تحالفه مع ايران الذي عبرت عنه بشكل واضح الزيارة الآخيرة للرئيس أحمدي نجاد للخرطوم وما صدر عنهما من تصريحات، علاوة على تجاهل النظام الحاكم في السودان محاولة اغتيال السفير السعودي في العاصمة الامريكية واشنطن والتي أدانتها غالبية دول العالم والمؤسسات الأممية – الأمم المتحدة- الاتحاد الأوربي- مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونذر هذه الازمة وضح من خلال المقال التحليلي الذي نشرته صحيفة (الوطن) البحرينية يوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2011م وعلى صفحة كاملة بعنوان (إيران تزرع عناصر الحرس الثوري حول العالم وتلعب على الخلافات العربية) بقلم المحلل الاستراتيجي العراقي نزار السامرائي وتساءل في مقالته:
-         هل من حق كل طرف يشعر التهديد أن يستجدي الدعم الخارجي؟ حتى إذا كان يحمل بين ثناياه تهديداً على منظومة الأمن القومي العربي، أحياناً وفي ساعة الاختبار الأولى تكون القوة المستنجد بها أكثر خطراً من الخطر الذي جاءت لمواجهته وحصر آثاره”..؟!.
-         هل تتمكن الحكومة السودانية وأمامها التجارب المرة للتدخل الإيراني، في العراق والبحرين واليمن وأخيراً وليس آخراً ما حصل في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، من التعاطي مع الدور الإيراني بوجوهه المتعددة؟ وهل يعتقد الرئيس عمر البشير أن تأثير الوجود العسكري للحرس الثوري في السودان على وضع البلد الداخلي، سيكون أقل خطراً من وجود الدعم الإسرائيلي لحركة التمرد في جنوب السودان..؟ وهل تظن حكومة السودان أنها تستطيع إخراج قوات الحرس الثوري الإيراني متى ما أرادت؟ وحتى إذا خرجت، هل يمكن أن تعرف حجم الخلايا النائمة التي زرعها في المنطقة التي حل بها..؟.
-         وهل تدارست الحكومة السودانية الآثار الداخلية لوجود هذه الكتلة التي تتحرك بميكانيكية مسلحة بفكرة واحدة..؟ وهي تنفيذ برامج الولي الفقيه في كل مكان يمكن الوصول إليه والعمل فيه بحرية..؟ وهل قدرت التبعات الدولية لوجود إيراني عسكري في البحر الأحمر إذا ما قررت الحكومة السودانية منح إيران تسهيلات بحرية في موانئها في هذه البحيرة العربية..؟!.
-         ألم يفكر الرئيس السوداني أن عقلية الاستثمار السياسي التي تعتمدها الحكومة الإيرانية ستفرض على السودان ثمناً كبيراً من سيادته وانسجامه الديني والاجتماعي مما لا يحتاج إليه أو أنه قادر على مواجهته؟.”.
رسالة ايرانية لتركيا من قلب الخرطوم..!!.
ولفت الأستاذ نزار السامرائي النظر إلى أن زيارة الرئيس الايراني أحمدي نجاد أراد بها توجيه رسالة من الخرطوم لزعماء تركيا الذين لم يستجيبوا لطلباته بعدم إقامة الدرع الصاروخية الأمريكية على مقربة من الحدود الإيرانية، وينقل لهم “أنه ضيف مرغوب فيه عند الأبعدين بعد أن نأى عنه الأقربون، ولكن الأتراك مضوا إلى النهاية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة أخطار ضربة صاروخية مبكرة روسية أو إيرانية مفترضة أو من نسج الخيال لتبرير نصب الدرع، بسبب إصرار الحكومة التركية على نصبها، في أراضي بلد ظنت حكومة الولي الفقيه في جمران أنها تستطيع أن تسحبه من شبكة علاقاته الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، لعلاقات قلقة تأخذ طبيعتها من تقلبات المناخ على مدار فصول السنة، في منطقة يتقلب فيه المناخ السياسي أسرع من تقلب الفصول”.
ومما لم يذكره الكاتب في مقالته التحليلية أن زيارة الرئيس الايراني للسودان والتصريحات التي خرجت عنها من شاكلة (السودان وايران في خندق واحد) قد أثارت حفيظة الأهل في البحرين وسائر دول مجلس التعاون الخليجي وقد كشفت ذلك الندوة التي أقامتها ساحة الشرفاء بإحدى الميادين الكبيرة بمنطقة البسيتين البحرينية مساء الخميس 29 سبتمبر تحت عنوان ”الثقافة الوطنية ودور الشباب في حماية الوطن”، وذلك في اطار الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير ومارس الماضيين، واتهمت فيها جهات بحرينية ايران بدعم المعارضين.
وفي ختام تلك الندوة عبر البحرينيون عن انزعاجهم البالغ من التحالف الايراني السوداني خلال الندوة  التي تحدث فيها كل من الدكتور العراقي طه الدليمي، والنائب الكويتي وليد الطباطبائي والاعلامي البحريني محمد الشروقي، وقد أشارت متحدثة بحرينية في مداخلتها إلى التحالف الايراني السوداني وما جاء في تصريحات الرئيس عمر البشير متسائلة عن الفعل الواجب عمله في ظل التحالف (الايراني السوداني) وما يمثله من تهديد للمنطقة معبرة عن مخاوفها ومخاوف البحرينيين من هذا الاتفاق.
دول الخليج.. العمق الاستراتيجي للأمة العربية والاسلامية
لم تنتهي مسألة تورط النظام الحاكم في السودان بالجلوس مع ايران في خندق واحد في ظل عداءها المستمر لدول الخليج العربية بل تجاهلت الحكومة السودانية محاولة الإغتيال التي كشفت في واشنطن مؤخراً لإغتيال سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الامريكية ما يعني أن النظام الذي يحكم السودان الآن قد اصطفى تماماً مع ايران في عدائها لدول الخليج التي تمثل العمق الاستراتيجي للأمة العربية والاسلامية وهذه حقيقة لا ينكرها إلا مكابر أو جاهل فإن اقتصادات الدول العربية تعتمد بشكل كبير على مدخرات المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي وإذا ضربنا مثل بالسودانيين المغتربين في المملكة العربية السعودية بالملايين وفي دولة الامارات العربية المتحدة بمئات الآلاف وقطر بعشرات الآلاف، والكويت بالآلاف، وبذات القدر أهمية دول الخليج بالنسبة للمصريين..إلخ، إذاً عندما يستطف نظام حكم عربي ضد دول الخليج فإن ذلك يمثل قمة الغباء وأعلى درجات الجهل بحقيقة الأمور، فلا يمكن لإنسان عاقل أن يعض اليد التي امتدت لمساعدته ولم تتواني لحظة في تقديم كل ما يحتاجه والدفاع عنه في كل الملمات.
إن دول الخليج العربية وقفت مع بلادنا وقفات لا يمكن ألبتة أن ننساها، ليس بتقديم المساعدات فحسب لكن بالموقوف مع قضايانا في كل المحافل الدولية والجميع يعرف بأن الدول الخليجية ضخت استثمارات تقدر بـ 30 مليار دولار في السودان لكن معظمها ذهب في قنوات الفساد الرسمية لنظام البشير والذي بلغ من الانهيار الاقتصادي والاخلاقي أن سافر وزير الخارجية السوداني علي كرتي لمقابلة رجل الأعمال السعودي المعروف الأمير الوليد بن طلال في مكتبه وقدم له الهدايا وكان الغرض من الزيارة الشخصية ضخ مبلغ 4 مليار دولار لخزينة السودان التي فقدت تماماً النقد الأجنبي لتسيير أمورها، فيما طار الرئيس عمر البشير لدوحة الخليج العربي لمقابلة أمير دولة قطر الشيخ حمد آل ثاني متسولاً دعم خزينة السودان.
الصواريخ الايرانية في دارفور..!!

وبالعودة لمقال الأستاذ نزار السامرائي المنشور في صحيفة (الوطن) البحرينية أشار الكاتب إلى أن “زيارة نجاد للسودان تزامنت أيضاً مع أنباء تدفقت من ليبيا بغزارة حتى طغت على سير المعارك بين أنصار القذافي والقوات المدعومة من الناتو، عن نجاح الحرس الثوري الإيراني الذي يتخذ في مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور قاعدة عسكرية له، بتهريب كميات كبيرة من الصواريخ الليبية والروسية الصنع والمتطورة ومن أنواع مختلفة، من معسكرات ليبية سقطت بأيدي القوات المناهضة للعقيد القذافي أثناء المعارك التي دارت بين الطرفين، على نحو أثار تساؤلات عن أسباب وجود الحرس الثوري الإيراني في دافور من جهة، وكيف نجح في دخول ليبيا..؟!، وعما إذا كان قد شارك إلى جانب قوات الناتو العدو اللدود على صفحات الصحف الإيرانية والتابعة لها، في القتال ضد قوات القذافي، بحيث ستبدو إيران متنكرة لحقبة من ذهبية من العلاقات بين الطرفين أثناء الحرب العراقية الإيرانية، ووصول العلاقات بينهما حد إرسال صواريخ سكود الروسية، التي أدار تشغيلها خبراء ليبيون وتم ضرب بغداد بها من قبلهم من داخل الأراضي الإيرانية، مما أدى إلى دخول عنصر جديد في صفحات تلك الحرب، واستمرت تلك العلاقات بتلك المتانة ولم تشبها حساسية تقليب صفحات ملف اختفاء رجل الدين الإيراني اللبناني موسى الصدر، وأكدت الخطوة الليبية حينها أن هناك طرفاً عربياً خرق ميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، ليس بوقوفه على الحياد في نزاع دولة عربية مع طرف غير عربي، بل بانحياز ليس في الموقف السياسي، وإنما بقوة السلاح إلى جانب الطرف غير العربي الذي يخوض حرباً ضد بلد عربي”..!!.
ويلمح الكاتب نزار السامرائي في مقالته التحليلية إلى أن العلاقات السودانية الإيرانية متقدمة للغاية من ناحية التعاون العسكري والاستراتيجي بحيث مكنت ايران من تواجد حرسها الثوري في هذه المنطقة من شمال أفريقيا وهي بلا شد من أهم المناطق استراتيجيةً كونها تربط بين ثلاث دول (السودان وتشاد وليبيا) وهي من أغلى مناطق القارة من حيث الموارد والثروة الطبيعية، ويضيف الكاتب “من جانبها نفت الحكومة السودانية أنباء تهريب الصواريخ إلى أراضيها، إلا أنها لم تنف وجود معسكر للحرس الثوري الإيراني في مدينة الفاشر، التي كانت ساحة صراع إرادات، سال فيها دم غزير وتقلبت ورقته بين أياد كثيرة كلها تريد أكل جزء من الجمل الذي سقط قبل الأوان، وبات الحديث عن الانتهاكات التي ارتكبها الرئيس السوداني فوق ما يتقبله عقل عاقل، كما إن الخرطوم لم تقل متى وصلت قوات الحرس إلى المنطقة، وعما إذا كانت جزءاً من جهد تفتيت السودان أو لتكريس وحدته، ولم تتحدث أيضاً عن واجبات هذه القوة الإيرانية في السودان على المستوى الإقليمي..؟”.
ايران..اسرائيل..الشيطان..المهم حل المشكلة الاقتصادية..!!
بالنظر إلى تهافت النظام في السودان لتربيط العلاقة مع ايران وتوطيد العلاقات العسكرية معها والاقتصادية والسياسية  وما نشرته صحيفة (الصحافة) أمس الأربعاء حول مقترح النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني شريف محمدين لأقامة علاقات مع اسرائيل بقوله ” أن السودان لديه علاقات مع دول لاعلاقه لها بالدين كدولة الصين..متسائلاً “ما الذي يمنع من اقامة علاقات مع اسرائيل وهم من اهل الكتاب”، يؤكد بأن القوم قد حار بهم الدليل.
وفوق هذا وذاك ما كشفه موقع ويكيليكس بحسب البرقية التى أرسلتها السفارة الأميركية في الخرطوم فى 29 يوليو 2008 قال مصطفى إسماعيل لدى لقائه البرتو فرنانديز مسئول الشئون الأفريقية بالخارجية الامريكية “إذا مضت الأمور بصورة جيدة مع الولايات المتحدة، قد تساعدوننا فى تسهيل الأمور مع إسرائيل الحليف الأقرب لكم فى المنطقة”، الأمر الذي يوضح بأن النظام الحاكم في السودان قد فقد البوصلة وأصبح في حلٍ من أي إلتزام أخلاقي وديني بحيث يحاول حل مشكلته الاقتصادية التي صنعها بنفسه بواسطة أي كائن كان ايران..اسرائيل..الشيطان.. المهم ضخ المليارات إلى حزينة الحزب كما تعودوا على ذلك 22 عاماً.
بيع مستشفى العيون.. والقصر الجمهوري..!!.
لكن المتابع لما يجري في السودان الآن من خلال حركة الحزب الحاكم وأقطابه في الحكومة يدرك بنور البصيرة أن هذه المرة سوف لا تسلم جرتهم مثل كل مرة، لا ايران ولا اسرائيل ولا غيرها قادرين على حل معضلة البلاد التي أصبحت على حافة الهاوية والتي وصلت مرحلة أصبحت الحكومة تفكر في بيع المرافق المهمة مثل مستشفى العيون المطل على النيل الأزرق بالخرطوم لمستثمر أجنبي، وهناك أحاديث داخل المنظومة الاقتصادية للحزب الحاكم عن بيع القصر الجمهوري نفسه وكل المرافق التي تطل على شارع النيل لحل المشكلة التي استعصت على الحل..!!!.
وخلاصة القول.. يجب التأكيد على أن مقالة المحلل الاستراتيجي العراقي نزار السامرائي والتي نشرتها صحيفة (الوطن) البحرينية وعلى هذا المستوى من الاهتمام أعتقد أنها تعبر عن قلق الجانب الرسمي البحريني من المواقف السودانية المؤيدة لإيران وبشكل خاص تلك المعادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار فيها، ومن هنا يتضح بأن السودان في ظل قيادة نظام المؤتمر (الوطني) يتجه بنا لمصير يصعب التكهن به ولا سيما وان كل زيارات التسول المكوكية قد باءت بالفشل، وقد أعلنت بعض وسائل الاعلام السودان أمس الأول أن العطش أتلف كل ما تم زرعه هذا الموسم في عدد من المناطق بمشروع الجزيرة لعدم هطول الأمطار، كما فشلت كل حملات النهضة الزراعية بكل مسمياتها.
كان الله في عون الشعب السوداني..

الخميس، 13 أكتوبر 2011

مسودة ميثاق التنظيم القومي للانتفاضه.

بسم الله الرحمن الرحيم
تهدف هذه الوثيقة التي تم التداول حولها في الخرطوم وطرحت في اللقاء بقيادات الحركات المسلحة في لندن مساء السبت أول اكتوبر لاستنهاض قوى المعارضة لتشكيل لجان قاعدية للانتفاضة، تنبثق عنها قيادة قومية يتم اختيارها وفق معايير الالتزام بالميثاق والقبول، دون أي اعتبار للانتماء الحزبي أو الطائفي أو الجهوي. هذه اللجان تشكل آلية الحراك السياسي و أداة السلطة الانتقالية بعد سقوط النظام.
يرجى التداول في الداخل و الخارج مع الوثائق الأخرى المطروحة بغية الوصول لوثيقة مشتركة يتم التوقيع عليها في الحادي و العشرين من أكتوبر الجاري.
فاروق محمد إبراهيم
عن مجموعة الخرطوم
مسودة ميثاق التنظيم القومي للانتفاضة
نحن المواطنات والمواطنون السودانيون الذين نشهد كيان وطننا ينهار، ونسيجه الإجتماعي يتمزق، والإحتراب الأهلي فيه يتجدد، ، وثرواته تنهب وتبدد، ومشروعاته القومية تستباح، والسواد الأعظم من بناته وبنيه يسحقهم الفقر والمرض والغلاء والبطالة، وأعراض رجاله ونسائه تنتهك، وحقوقهم الدستورية الطبيعية تداس في الرغام، والمنزلة الوطنية لأهله تهبط إقليميا وعالميا للدرك الأسفل، وصحفه تصادر عشوائيا، وأقدس مقدساته الدينية تختطفها شرزمة من تجار الدين الذين بإسمه جعلوا من الإعلام والتعليم أدوات للتضليل والتجهيل وغسل الأدمغة، وبذريعته مكنوا لحفنة صغيرة من منسوبيهم الإستيلاء على مقدرات شعبنا الإقتصادية ليعيثوا فيها نهبا وفسادا، وبدعوى شريعته بترت هذه الشرزمة جنوب وطننا وتسعى بتوطين الحرب الأهلية لبتر الجنوب الجديد، ولتبشرنا بجهالة أن الوطن الجديد تطهر عرقيا ودينيا بما يتيح بقاء الإسلاميين في السلطة لأبد الآبدين . إننا نحن المواطنات والمواطنون السودانيون الموقعون على هذا الميثاق الذين لا ينطلي علينا الإبتزاز للرضوخ إتقاءا للصوملة التي سلك النظام كل الطرق المؤدية لها، نؤكد ثقتنا في بسالة شعب أكتوبر وأبريل وقدرته على تجاوز كل العقبات للحاق بركب الثورات الديمقراطية العربية ونعلن الآتي:
أولا، أن نظام الإنقاذ وحزبه المؤتمر الوطني إنفصل تماما عن الشعب السوداني، بما في ذلك القاعدة الإجتماعية التي جاءت به للسلطة، وأنه يتحمل وزر كل الإنهيار والإنحطاط الذي حاق بوطننا، وأنه لم يعد يستند إلا على مليشياته وأجهزته الأمنية وحفنة صغيرة من منتفعين لا إلتزام ولا أخلاق لهم، وأنه فقد كل مشروعية سياسية ووطنية وأخلاقية للحكم، وأن إزاحته عن السلطة صارت واجبا قوميا، وأن الحوار والتفاوض معه ليس سوى مضيعة للوقت، وعليه أن برحل فورا
ثانيا، إننا نثق أن القوات النظامية التي تتشكل من أبناء وبنات هذا الشعب ليست لها مصلحة في بقاء هذا النظام الذي أذل الشعب بإسمهم وسخرهم للحرب ضد بني وطنهم وجلدتهم بدعوى الجهاد، وأن الشرفاء من أبناء هذه القوات لا زالوا، كما في إنتفاضتي أكتوبر وأبريل، الدرع الواقي للشعب ضد مليشيات النظام وأجهزته الأمنية.
ثالثا، وحيث أن نظام الإنقاذ عمد لتدمير البنية القومية لكل مؤسسات الدولة وإضعاف وتفتيت كل المؤسسات الشعبية من النقابات والأحزاب و حتى الطوائف الدينية والطرق الصوفية، ما أتاح له الإبتزاز بخطر الصوملة، فإننا ندعو جميع أبناء وبنات شعبنا الشرفاء بمختلف أعراقهم وهوياتهم الاثنية والجهوية والحزبية والدينية لقلب الموائد على هذا النظام وسدنته بالإنخراط في لجان وطنية توحدهم في مواقع السكن والعمل في كافة مدن وقرى بلادنا لمواجهة خطر الحرب الأهلية والإنهيار الذي يتوعدنا به نظام الإنقاذ، لجان قاعدية تشكل الأساس للبناء الفوقي من المستوى المحلي حتى المستويات الولائية والقومية، تقود نضالهم اليومي لتحسين سبل حياتهم وأقواتهم وتقيهم خطر الإنفلات الأمني وتكون أداة الحراك السياسي السلمي لإسقاط نظام الإنقاذ، كما تشكل البناء القاعدي للسلطة الإنتقالية المقبلة
رابعا، إننا ندعو قوى الإجماع الوطني المعارض ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الحية في مجتمعنا، وعلى رأسها الطلاب والشباب، للشروع الفوري في تأسيس اللجان الوطنية للإنتفاضة بروح قومية تسمو فوق الولاءات الحزبية، وبما يتلاءم مع المهمة الحياتية التي فرضها علينا نظام الإنقاذ، نكون أو لا نكون. وينبغي أن يتم إختيار العضوية والقيادات على أساس الإلتزام والعطاء والكفاءة والقبول، دون أي إعتبار للهوية الحزبية أو أية إعتبارات أخرى. ونحن نثق أن القيادات الحزبية لن تتعامل مع هذه اللجان كبديل أومنافس لها في قيادة العمل الوطني، وإنما على العكس من ذلك، تعتبرها أداة تحقيق الإنتفاضة التي تشيع الديمقراطية وتتيح إنبثاق قيادات شابة جديدة من صفوف هذه الأحزاب تمكنها من تحقيق الديمقراطية المستدامة.
خامسا، إننا ندعو للنضال الجماهيري الديمقراطي السلمي، بما في ذلك الإضراب السياسي والعصيان المدني الذي يحول دون إستبدال نظام سلطوي بآخر لا يقل عنه سلطوية، كما دلت معظم تجارب الثورات المسلحة والحروب الأهلية السابقة. وقد رجحت نجاعة النضال الجماهيري السلمي الآن بفضل الهوائيات وأنظمة الإتصال الإلكترونية ذات البث الفوري، وبفضل النفوذ المتصاعد لحركة حقوق الإنسان. ولو أن قوى التجمع الوطني الديمقراطي في الشمال رجحت خيار الإنتفاضة الشديد المراس والذي خبره شعبنا في الشمال عوضا عن الجيوش التي صارت بديلا للإنتفاضة ولم يكن لها أثر يذكر، فلربما كنا أقرب الآن للتحول الديمقراطي، ولربما صار خيار الوحدة جاذبا حقا.
سادسا، وإنطلاقا مما تقدم، وبينما نؤيد حق الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في الدفاع عن النفس والتفاوض للوصول لإتفاق أمني عادل يتيح لحركتهم الإنخراط في العمل السياسي السلمي، وبينما نحمل نظام الإنقاذ مسئولية دفع تلك الحركات لمواصلة العمل المسلح ليطيل عمره بنفس الطريقة التي يسعى بها الدكتاتور علي عبدالله صالح لإطالة حكم أسرته لليمن، فإننا ندعو جميع الحركات المسلحة وتحالفها الثوري، بما في ذلك كل حركات دارفور، للتكامل مع النضال الجماهيري السلمي على النطاق الوطني والإلتزام بهذا البرنامج المشترك الذي يتيح إسقاط نظام الإنقاذ وتحقيق المطالب المشروعة التي يتضمنها الميثاق لشعبنا بأسره.
سابعا، إننا نعلن رفضنا لإفتعال الأزمات مع دولة جنوب السودان الوليدة، وندعو لسياسة رشيدة تقوم على الجنسية المزدوجة للمواطنين الجنوبيين المقيمين بالشمال والراغبين بالعيش فيه، والشماليين المقيمين بالجنوب والراغبين بالعيش فيه، والقبائل الرعوية في مناطق التمازج، وكفالة حقوق الإقامة والتنقل والعمل والتملك التي نسعى لتحقيقها مع الشقيقة مصر،وإتباع سياسة تقوم على التكامل والسوق والإدارة المشتركة وحرية الحركة للمواطنين والسلع عبر الحدود.
ثامنا، إن الأديان والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني. والإسلام هو دين الأغلبية، غير أن التمتع بجميع الحقوق والواجبات، والأهلية للمناصب العامة كافة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية والخدمة العامة، تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقد أو الأعراف. ويكون الدستور، وهو عقد إجتماعي مصدره إرادة الأمة مستهدية بمقاصد الإسلام وغايات الأديان،والأعراف السودانية، والتوافق الشعبي، والعلم، والتجارب الإنسانية السليمة هي مصدر التشريع. وتجنبا للشك لا يخضع أي شخص أو مجموعة للتمييز بسبب الدين أو المعتقد من جانب الحكومة القومية أو الولائية أو مؤسسات الدولة أو من قبل أي شخص أو مجموعة أخرى.
تاسعا، إننا ندعو منظمات المجتمع المدني وكل المهنيين للعمل اللصيق مع قيادات التنظيم القومي للإنتفاضة وقيادات الحركات المسلحة للإتفاق غلى الخيارات والسياسات البديلة في كافة المجالات. ونقترح مبدئيا التوافق على الخيارات التالية:
1 -إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم بالنضال السلمي الجماهيري المنظم.
2- توحيد وتقوية جهود القوى السياسية السودانية وقوى المجتمع المدني والأهلي وقطاعات الشباب والطلاب والمهنيين وتنظيم صفوف المقاومة لإزالة هذا النظام.
3- تأسيس دولة تحترم فيها حقوق الإنسان كما حددتها المواثيق الدولية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة يتفق عليها فيما بعد تضطلع بمهام وضع دستور إنتقالي للدولة تضمن فيه المبادىء والأهداف الواردة أدناه:
أ – حل قضايا النزاعات الأهلية وتأمين خصوصيات جميع المناطق التي تضررت بالحروب والنزاعات
المسلحة والعمل على حلها.
ب – إجراء إحصاء سكاني عام وفقا للمعايير والرقابة الدوليين
ج – إجراء إنتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات وفقا للمعايير والرقابة الدوليين.
4 -إعادة هيكلة وبناء إجهزة الدولة المتمثلة في الخدمة المدنية والقوات النظامية والجهاز القضائي وغيرها من المؤسسات والأجهزة.
5- محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتوافق مع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
6- كشف جرائم الفساد المالي و الإداري ومحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية و إستعادة كافة الأموال و الثروات القومية المنهوبة.
7- إقرار الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان.
8- تحقيق دستور مصدره عقد إجتماعي لجميع الشعوب السودانية تضمن فيه الأسس والأهداف والمبادىء التالية
أ – هوية سودانية تستوعب التنوع والتعدد الثقافي والعرقي والديني.
ب – إقرار مبدأ المواطنة أساسا للحقوق والواجبات.
ج – كفالة الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والتجمع والإعتقاد والفكر وحقوق الإنسان
والديمقراطية وحكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة، وإستقلال القضاء
والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
د – إعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة.
ه – الإلتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية.
و – تأآيد سيادة حكم القانون والمساواة التامة بين المواطنبن أمام القانون.
ز – التأكيد على حق المواطن في الحياة الكريمة والخدمات الأساسية والحفاظ على أمنه وسلامته وإحترام
إرادته وحقوقه الأساسية.
9 – وقد إستندت أطراف هذا الميثاق على الآتي:
أ – قيام نظام حكم لا- مركزي تتنزل فيه السلطات لمستويات الحكم المختلفة.
ب – الدولة السودانية اللا مركزية ديمقراطية يقوم الحكم فيها على إرادة الشعب وتقوم الواجبات والحقوق فيها
على أساس المواطنة والمساواة الكاملة دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الثقافة أو النوع. وتكفل
التشريعات وتحمي السياسات التنفيذية والقوانين حرية الإعتقاد الديني والإنتماء الفكري والثقافي والتعبير
عنها بالوسائل السلمية.
ج – النظام الديمقراطي التعددي شرط لازم للإستقرار والسلام العادل المستدام، وهو يستهدف كفالة الحريات
العامة وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية.
د – إقرار مبدأ تقاسم السلطة والثروة على أساس نسبة سكان الإقليم مع تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي للأقاليم
والمناطق المتضررة بالحرب.
ه – إقامة علاقات خارجية متوازنة تقوم على خدمة التنمية ومبدأ التعايش السلمي والإحترام المتبادل
والمصالح المشتركة.
10 – ومع تأكيدنا على الإحترام الكامل للقوى السياسية في الهامش وللحركات المسلحة، ومع تأكيدنا على النضال معا لتحقيق تطلعات الشعب السوداني بما في ذلك التطلعات المشروعة لأهلنا في الهامش، فإننا ندعو هذه القوى للعمل مع بقية القوى السياسية لضمان الإستقرار ما بعد إسقاط النظام بمراعاة الآتي:
أ – إلتزام قوى المعارضة – خصوصا حركات المقاومة المسلحة – بحل خلافاتها فيما بينها بالوسائل السلمية،
وتوقيع ميثاق ملزم يحرم الإقتتال الداخلي وإستهداف المدنيين ومصادرة السلطة بالقوة.
ب – الإتفاق على حل جميع التشكيلات العسكرية الحزبية بعد إسقاط النظام وإستيعاب مقاتلي حركات
المقاومة في القوات النظامية الجديدة وتحريم حمل السلاح خارج هذه القوات.
ج – الإتفاق على قيادة حملة واسعة بعد إسقاط النظام لجمع السلاح وإستخدام جميع الحوافز المادية والمعنوية
والقانونية لتحقيق ذلك.
د – الإتفاق على قيام هيئة تحكيم من شخصيات مستقلة عرفت بالإستقامة والنزاهة من أقاليم البلاد المختلفة
للتحكيم في أي نزاع يثور بين القوى السياسية سواء في مجرى النضال أو ما بعد إسقاط النظام والإلتزام
بأحكام هذه الهيئة أيا تكن.
ه – أن تضع حركات المقاومة المسلحة – إلى حين دمج مقاتليها في القوات النظامية الجديدة – لوائح إنضباط
معلنة لمقاتليها تعاقب أي تفلتات أو تجاوزات وتلتزم بتطبيقها، وإعلان طرائق تظلم واقعية لكل المحتجين
على تصرفات مقاتليها، وإخطارأي متظلم بالإجراءات المتخذة في مظلمته.
و – الإتفاق المفصل حول ترتيبات الفترة الإنتقالية بما يشمل الإتفاق على الدستور، والبرنامج، والسلطة
الإنتقالية، وطرق حل الخلافات، والإنتخابات الخ.
ختاما فإننا نؤكد ثقتنا بالحراك الشعبي الفاعل وبإنحياز الشرفاء في القوات النظامية للإنتفاضة متى ما وصل الحراك السياسي حد الدفع الحرج المؤدي لإنطلاق الإنتفاضة، ذلك الحد الحرج الذي عند مشارفه حلّ الفريق عبود مجلسي الثورة و الوزراء في ليلة ٢٦ أكتوبر ١٩٦٤ المشهودة، وفي مستواه تحلل المشير سوار الذهب من قسم ولائه للنميري فجر السادس من أبريل ١٩٨٥ . إننا نثق أن نظام الإنقاذ وأجهزته الأمنية المعزولة لن تصمد طويلا أمام الحراك الجماهيري من ناحية والمواجهة المسلحة التي دفع نظام الإنقاذ مواطنينا في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق لها . ذلك ما علمتنا له تجربتا أكتوبر وأبريل وتجربة الحرب الأهلية التي يحمل وزر تجددها بالكامل نظام الإنقاذ.
وبالله التوفيق.
توقيعات

الاثنين، 10 أكتوبر 2011

نواعم اثيوبيات في ابيي .


       القوات الاثيوبية التى حطت بأبيى، وبلغ قومها نحو (1200) جندى حملت الانباء ان من بينها (450) إمرأة، يقمن بذات مهام الجنود الرجال فى حفظ الامن بالحدود بين شمال منطقة ابيى وجنوبها ما يثير كثير من علامات الاستفهام وتساؤلات المراقبين وشكوكهم في قدرة أؤلئك الأثيوبيات النواعم على القيام بذات المهمة الموكلة للقوات بمنطقة شهدت احداث ملتهبة إستعصت معالجتها على الرجال، إلى جانب إثارتهم لمخاوف لدى البعض من تأثيرهم المحتمل على النسيج الاجتماعى في المنطقة.
وبحسب طبيعة أبيي المتنازع عليها، فإن قبيلة المسيرية هى الاكثر وجوداً بها، واكثرها حرصا على المحافظة على قيمها واخلاقها. وبحسب توقعات المراقبين ستؤثر القوات الاثيوبية على النسيج الاجتماعى بالمنطقة ليس بسبب وجود عدد من الجنديات بينها فحسب، ولكن لان وجود قوات اجنبية فى منطقة نزاع او حروب سيؤثر حتما على المنطقة واستشهد المراقبون بما حدث بالعراق وافغانستان فقوات حفظ السلام بتلك الدول كانت من بينها جنديات .
ولكن اخرون يرون ان مشاركة نساء جنديات بقوات حفظ الامن و السلام امر طبيعى وليس فيه غضاضة فالقوات الامريكية التى ارسلت لهذا الغرض لدول عديدة كانت من بينها جنديات بجانب ان كثير من الدول سواء كانت اوربية او عربية توجد مجندات بجيوشها ولكن يختلف وضعهن من دول لاخرى. فبعض الدول تضعهن بالخطوط الامامية واخرى تتركهن بالخطوط الخلفية وتوكل لهن مهام طفيفة واستبعدوا ان يكون لارسال مجندات اثيوبيات لمنطقة ابيى اهداف خفية.
ولكن رؤية هؤلاء تختلف تماما عن رؤية قيادات واعيان قبيلة المسيرية الذين ينظرون للامر من زاوية اخرى لسببين.. اولاً لان السودان لم يعتاد مشاركة نساء بقوات حفظ السلام رغم الاعداد الهائلة من قوات الامم المتحدة التى شاركت فى حفظ سلام دارفور والجنوب، ثانيا ان قبيلة المسيرية بحسب طبيعة اى قبيلة فى السودان لا تقبل بوجود نساء يشاركن فى حفظ سلام المنطقة وهذا ما دفع مختار بابو نمر ناظر قبيلة المسيرية ان يعبر عن مخاوفه من ان تؤثر المجندات الاثيوبيات على النسيج الاجتماعى بالمنطقة. وضرب مثلا بما حدث بمناطق التماس حيث زادت بها معدلات الايدز والامراض الاخرى نتيجة لوجود قوات حفظ السلام بها.
وقال نمر فى حديثه لـ (الراى العام): ينبغى على الحكومة ان تنتبه لهذا الامر الخطير فوجود هذه القوات وبينها مجندات الى جانب القوات العسكرية السودانية ربما يحدث تاثيرات على الجانب الاخلاقى، وتساءل باستغراب.. ماذا يعنى وجود (450) امراة مجندة بين قوات الدفاع الشعبى والقوات النظامية الاخرى؟ واعتبر ان الامر من ورائه اهداف اوروبية وامريكية.
وبذات الوتيرة تحدث محمد عبد الله ود ابوك القيادى بقبيلة المسيرية لـ (الراى العام ) وعبر عن مخاوفه من ان تؤثر الجنديات الاثيوبيات على الموروث الاخلاقى والسلوكى للمنطقة التى عرفت بمحافظتها على قيمها واخلاقها برغم انها خاضت حروب على فترات متتالية وعبر عن خشيته في ان تحدث هذه القوات اختراقات ذات اثر مباشر على التماسك الاجتماعى الذى تتميز به قبيلة المسيرية على وجه الخصوص، بجانب التاثيرات التى تحدثها القوات الاجنبية على المستوى الصحى ونقل الامراض الفتاكة فوجود (4200) جندى بينهم نساء لابد ان يكون له مؤثرات سالبة على كل الاصعدة بما فيها الصعيد السياسى والمخابراتى فتاريخ القوات الدولية فى اى منطقة غير جيد ولكنه عاد وقال اننا كقبيلة مسيرية ليس لنا عداء مع دولة اثيوبيا فقط مخاوفنا تزداد بما يمكن ان تحمله هذه القوات والمجندات على وجه الخصوص من مخاطر على المنطقة عبر اجندة مقصودة .
و جود المجندات الاثيوبيات بمنطقة ابيى اللائى تخوف منه الكثيرون، وأعتبرها بعض الخبراء العسكريين أمر طبيعى لا يتعارض مع الاعراف الدولية، ويمكن ان يؤدين ذات المهمة.
اللواء معاش د.محمد عباس الامين الخبير العسكرى قال لـ (الراى العام) ان مشاركة مجندات بالقوات الدولية امر عادى ومعروف ففى الجيش الامريكى قبل اكثر من عشر سنوات شاركت النساء فى العمليات العسكرية القتالية فى بنما وكابول مثل الرجل، وفى كثير من الدول تشارك المراة فى هذه العمليات ولكن قد تختلف من دولة الى اخرى فى مستوى المشاركة وقد تقتصر مهمتها على الجانب الادارى والطبى والانسانى وربما تكون لديها مهام محددة فى حراسة الحدود، واستبعد ان يكون هناك تاثير على القوات السودانية جراء وجود القوات الاثيوبية من الناحية الاخلاقية لان لكل وحدة قتالية مهامها وموقعها الذى ربما يبعد عن الاخرى بمنطقة الحدود، لكنه عاد واكد مساوئ القوات الدولية التى تاتى بثقافات جديدة ربما تؤثر على تقاليد المنطقة. الحديث عن تجنيد النساء بالجيوش الدولية اكده ايضا الخبير العسكرى الرشيد ابو شامة، وقال فى حديثه (للراى العام )، ان النساء جزء من الجيش ومكون اساسى بالوحدات العسكرية بكثير من دول العالم، واثيوبيا واحدة من تلك الدول فطريقة التجنيد بالجيش الاثيوبى مفتوحة للرجال والنساء على حد سواء لا يوجد فرق بينهم، ولكن ربما يكون للنساء مهام معينة -مثلا – يوضعن بالخطوط الخلفية ولكنهن يؤدين دورهن كمجندات ويشاركن فى الدوريات والاطواف وضرب النار متى ماطلب منهن ذلك واذا خرجن فى طوف او تفتيش او اى مهام اخرى يخرجن مع الرجال لان طبيعة عمل الجيش كذلك. وقال (يستحيل) ان يكون للمجندات الاثيوبيات اغراض اخرى خفية لان طبيعة الجيش الاثيوبى مكون من الرجال والنساء، مثل دول اخرى كأريتريا النساء جزء من الجيش الارترى شاركن فى عمليات عسكرية وقاتلن الى جوار الرجال فى حروب سابقة ابان الحرب بين منقستو وزناوى ففى الجانبين كانت توجد نساء مقاتلات، وفى الجيش الاسرائيلى توجد مجندات بالخطوط الامامية وفى افغانستان نجد النساء المجندات توكل لهن مهام محددة وفى اسمرا كذلك ودول عديدة اخرى.
ومع ذلك، فإن الاثار الاجتماعية التى ربما تتركها المجندات الاثيوبيات تثير مخاوف لدي الكثيرون بالمنطقة، بينما يقلل منها أبو شامة من جهة أن الجيش الاثيوبى بحسب مهامه لايخرج من معسكراته وبالتالى لن يختلطوا بسكان المنطقة ولن يؤثروا فيها اما اذا حدث تداخل واختلاط بالمنطقة يفترض ان تتحقق السلطات فى الامر حتى لا تترك ظلالاً اجتماعية بالمنطقة، وقال من الطبيعى ان تكون حراسة الحدود بجيش مختلط ولكن ربما لايكون الامر طبيعى فى الثقافة السودانية، واذا علمت السلطات الاثيوبية تحفظاتنا كسودانيين فى هذا الامر ربما تراجعت عن ارسال مجندات لحرا سة الحدود .
عدم علم السلطات الاثيوبية بالتحفظات تجاه المجندات الاثيوبيات يقودنا لسؤال مهم لماذا لم يناقش هذا الامر بين السلطات السودانية والاثيوبية ويحدد تكوين القوات الاثيوبية بحسب طبيعة الثقافة السودانية؟.
وللإجابة على ذلك السؤال يقول العقيد الركن الصوامى خالد سعد الناطق الرسمى للقوات المسلحة لـ (الراى العام)، ان مثل هذه التفاصيل الدقيقة لايمكن مناقشتها على مستوى السلطات السودانية لانه امر يخص السلطات الاثيوبية. فحسب تكوين الجيش الحديث يمكن ان يتضمن الجيش لاى بلد مجندات فالجيش الامريكى وكثير من الدول تشارك النساء فى الجيش ونحن فى السودان توجد بقواتنا الرسمية نساء ونتحفظ بوضعهن بالخطوط الامامية، وأوضح الصوارمي ان القوات المشتركة لن يجمعها موقع واحد مع قواتنا السودانية، فحسب الاتفاق ان الجيش السودانى سينسحب عند ما تستلم القوات المشتركة مهامها وبالتالى لن يكون هناك اختلاط بين الجيشين، وبث تطمينات بان كل القوات المشتركة تقوم سلطاتهم بفحصهم طبيا قبل ان يغادروا بلادهم بحسب العرف العسكرى لذا نعتبرهم اصحاء وليس من حقنا فحصهم ثانية .
على كل فان نواعم القوات الاثيوبية بابيى التى تحفظ حولها اعيان قبيلة المسيرية ربما تسهم فى تغيير الثقافة السودانية تجاه المجندات بقوات حفظ السلام اذا ما التزمت تلك القوات بشروط عملها العسكرى وقد تعجل بانهاء عملها حال حدوث خروقات.

الأحد، 9 أكتوبر 2011

لا عاصم من أمر الله يومئذ إلا هو.

حديث المدينة
عثمان ميرغني
في تقديري.. أن الأزمة الاقتصادية الراهنة.. ستحرك الشارع في آخر المطاف.. كثيرون في حزب المؤتمر الوطني لا يتوقعون ذلك.. لكن زين العابدين بن علي.. ورفيقه حسني مبارك لو قيل لهما قبل أسبوع واحد من انفجار الشارع في بلديهما.. هل تتوقعان مثل هذا الحدث.. لأكدا بكل قوة أنه لن يحدث.. ضرب من المستحيل.. وكان لديهما في تونس ومصر حزبان حاكمان متحكمان.. أكبر من حزب المؤتمر الوطني عندنا.. تبخرا كالبنزين.. واتضح بالدليل والبرهان القاطع.. أن ساعة صفر الشعوب لا ضابط لميقاتها إلاّ الله سبحانه وتعالى.. وأن الشعوب لا تبعث ببرقيات الإنذار.. قبل الانفجار.. وكثير من الناصحين.. ومنهم الدكتور الترابي زعيم المؤتمر الشعبي.. تخوفوا من فكرة الانفجار غير المتحكم فيه.. أن يتحرك الشعب بلا (كنترول) أو أجندة.. فقط تحركه المسغبة.. واليأس والقنوط من تفاقم الأسعار بلا أمل في مخرج قريب.. ولهذا أرجو أن تجد الدعوة لـ(مؤتمر مائدة مستديرة) الوقود الكافي لانطلاقها.. فالمطلوب هو إيجاد مفاتيح للحركة لا ترتبط بحزب المؤتمر الوطني.. واقترحت أن تتولى جامعة الخرطوم تحريك مؤتمر المائدة المستديرة.. وأن تشارك فيه كل المكونات السياسية وبعض الشخصيات الوطنية.. لتقديم وصفة علاجية لثلاثة قضايا فقط.. الدستور- الإصلاح الحزبي والسياسي – المصالحة الوطنية الشاملة.. واقترحت أن تبث كل جلساته على الهواء مباشرة.. حتى يطلع الشعب بلا حاجة لـ(ويكيليكس) على عمق ورشد ساسته.. المحبط في الساحة السياسية الآن.. أن الشعب بات يحس أن المؤتمر الوطني يحتكر الحركة والسكون.. هو الذي يبادر بالحوارات مع الأحزاب.. وهو الذي يوقفها.. ثم يحركها متى شاء.. ثم يوقفها ويطيح بمستشارية الأمن التي دخلت في الخط (بلا تابلت).. تعلن الحكومة عن (ملتقى كنانة) ثم تتحكم بحزم في مدخلاته.. ومخرجاته.. وتجعله مجرد وثيقة تدعم كل ما تفكر فيه الحكومة.. وتجهض أية مبادرات أخرى وترفض المشاركة فيها.. حتى لا تتاح فرصة لأحد أن يستغل (عقله).. نريد أن يرى الشعب بأم عينيه مبادرة وعملاً لا ينطلق من منصة المؤتمر الوطني أو الحكومة.. يمنح ذلك الإحساس للجميع بالأمل.. وأن في آخر النفق شعلة ضياء.. مؤتمر المائدة المستديرة يطرح على الطاولة السياسية أفكاراً جديدة في ثلاثة أركان يجب أن تقدم عليها الدولة السودانية.. البند الأول.. الدستور الدائم.. ولحسن الحظ المختلف في تفاصيله محدود للغاية.. يناقش المؤتمر المختلف فيه فقط.. والبند الثاني.. الإصلاح الحزبي والسياسي.. وبغيره لن يهنأ السودان بالاستقرار.. والبند الثالث والأخير.. المصالحة الوطنية الشاملة.. لإنهاء حرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق دفعة واحدة. وتضميد كل الجراح الملتهبة والقابلة للانفجار.. بغير هذا .. صدقوني.. ستقع الكارثة على رأس الجميع.. حتى الذين يظنون أنهم -كابن سيدنا نوح- لديهم جبل يعصمهم من الماء.. لا عاصم من أمر الله يومئذ إلا هو..
التيار
mamai555@yahoo.com

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2011

الي جماهير شعبنا السوداني الابي ، رفاقنا الفدائيين الشرفاء .


بيان مهم
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواه
القياده العامه لقوات الحركه
بيان رقم 1 لسنة 2011

جماهير شعبنا السوداني الابي ، رفاقنا الفدائيين الشرفاء .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ظل اخوانكم في ميادين التضحيه والصمود يقدمون كل غال ونفيس طيلة عقد من الزمان في سيبل تحقيق دولة المواطنه القائمه علي اساس العدل والمساواه والتي من اجلها قدمنا اعظم التضحيات ارتالا من الشهداء والاسري والجرحي فضلا عن ملايين اللاجئين والنازحين والمشردين , كل ذلك تم في ثبات منقطع النظير وتحت امل عريض وعشم كبير في ان الذي يقود هذه المسيره سيحسن القياده ويراعي المؤسسيه ويبر بقسم التكليف الذي بموجبه سلمه الجميع قيادتهم وزمام امرهم وفلذات اكبادهم واموالهم وارواحهم ليستخدمها في
تحقيق الغايات التي تواثقنا عليها بمسؤوليه ونزاهه وتجرد ونكران ذات . ولكن وبكل اسف فقد تم تسخير كل ذلك لخدمة اهداف شخصيه واسريه ضيقه جدا ثم غدر ونكل بكل من نادي بالاصلاح المؤسسي ثم زج بالحركه في صراعات وتصفية حسابات شخصيه وقبليه ثم تم تحويل الحركه لشركة مقاولات امنيه شخصيه تعمل في الاطار الدولي هدفها الاساسي والوحيد جمع المال وباي طريقة كان ومن اي جهة اتي في سابقة انحراف غريب وخطير .
ونجمل اهم هذه الانحرافات فيمايلي :-
1/ ان اجل الدوره التشريعيه والتنفيذيه لكل اجهزة ومؤسسات الحركه قد انتهت منذ 5 يوليو2009 الامر الذي يحتم انعقاد المؤتمر العام وجوبا ليقيم الاداء ويقوم الانحرافات ويرسم المسار الاستراتيجي للحركه ثم ينتخب الاجهزه التشريعيه والتنفيذيه الجديده للحركه ..ولكن ....... حتي الان وبعد مضي ما يقارب العامين ونصف لا يوجد مجرد تفكير لعقد
المؤتمر رغم النداءات المتكررة ،علما بان اجل الدوره الانتخابيه اربعه اعوام ولا يجوز التجديد للرئيس لاكثر من مره واحده فقط. وعليه فقد تم خرق واضح وكبير ومتعمد
للنظام الاساسي وخيانه لقسم تولي قيادة الحركه .
2/ لم يقوم رئيس الحركه بواجبه في تاسيس واكمال البناء القومي للحركه لا علي مستوي اقاليم السودان ولا علي مستوي الهيكل المركزي للحركه وذلك حتي
لا ينازعه احد في القياده الدوريه الاقليميه ويضمن السيطره المطلقه علي الحركه حتي ولو تظل الحركه في جزء صغير فقط من الوطن .
3/ اعتماد منهج تعامل استعلائ عدائ اقصائ في التعامل مع الاخوه الرفاق في حركات المقاومه الثوريه الاخري مما جعل وحدة قوي الهامش مستحيلا وادي لاضعافها واطال امد معاناة اهلنا اللاجئين والنازحين والمهمشين عامه .
4/ الفشل التام في توظيف نتائج العمليات العسكريه سياسيا لتحقيق اهداف الصراع.
5/ الاهمال التام المتعمد والشنيع للاسري واسرهم والجرحي واسر الشهداء .
6/ اعتماد منهج التصفيات الجسديه لكل قادة الحركه الميدانيين الذين نادوا
بالاصلاح المؤسسي كما حدث لاخواننا الشهداء من أبناء الميدوب في 1/1/ 2009 ، وما يحدث الان لرفاقنا في جوبا .
7/ تغييب الجانب المالي تماما عن كل قيادات الحركه ماعدا اسرة رئيس الحركه الضيقه حيث لم يقدم ولا تقرير مالي واحد للحركه طيلة عشره سنوات
8/ الفشل في خلق اي علاقات دبلوماسيه والتفريط في التي كانت قائمه بل واستعداء حتي الاصدقاء والحلفاء السابقين .
9/ تحويل الحركه لشركة مقاولات اقطاعيه امنيه ارتزاقيه هدفها الاول والاخير جمع المال والتكسب بأهات الثكالي وحرمان ومعاناة اللاجئين والنازحين.
***
*** شعبنا الصامد ، رفاقنا الاماجد
ازا كل ذلك وغيره مما يضيق المجال عن ذكره ونسبه لانتهاء كل امل في الاصلاح المؤسسي وتدجين وتغييب كل اجهزة الحركه المنوط بها تحديد الانحرافات وتقويمها وذلك بالقتل الجسدي او المعنوي او الاثنين معا لكل من يحاول الاصلاح من داخل مؤسسات الحركه كان لزاما علي الفدائيين والقاده الميدانيين القابضين علي جمر القضيه والدافع الاساسي والوحيد لفاتورة الحرب دماء وسجون واشلاء وارواح ورغما عن ذلك لم يتوانوا يوما عن اداء الواجب الثوري كان لزاما عليهم القيام بواجب الحفاظ علي مشروع الحركه في
هذه الظروف الاستثنائيه حيث عقد القادة الميدانيون مشاورات واسعه ومستفيضه ولمدة عام كامل وقد اجمعوا علي تشخيص الامر كما ورد سابقا وبناءا عليه فقد قرر القاده الميدانيون وبالاجماع مايلي :-
1- ان كل اجهزة الحركه التشريعيه والتنفيذيه القائمه الان فاقد للشرعيه لانتهاء اجلها كما ورد في النظام الاساسي المجاز للحركه وبالتالي فهي محلوله وبناءا عليه تم تجميد صلاحيات الدكتور خليل ابراهيم محمد بصفته رئيسا للحركة وقائدا اعلي للجيش .
2- تكوين مجلس عسكري ثوري يقوم بمهام المؤتمر العام للحركه مؤقتا .
3- يعين المجلس العسكري الثوري جهاز تشريعي مكلف.
4 - يكلف المجلس العسكري الثوري رئيس للحركه يقوم بتسيير وادارة شؤونها لحين انعقاد المؤتمر العام علي ان يقوم الرئيس المكلف باكمال الهيكل
التنفيذي للحركه وعرضه علي المجلس التشريعي المكلف كما في النظام الاساسي للحركه .
5 -علي الجهازين التشريعي والتنفيذي المكلفين الشروع الفوري في القيام بواجباتهما في ادارة شؤون الحركه وابتدار عمليه سياسيه ودبلوماسيه فعاله تؤدي لتحقيق اهداف الحركه العليا بما في ذلك العوده لمنبر التفاوض حيثما كان ذلك ممكنا دون افراط او تفريط .

فتح تحقيق لمعرفة ما حدث في ليبيا من حيثيات وعدد الشهداء والجرحي والاسري والمفقودين ومعرفة مصير قادة الحركة العقيد عز الدين يوسف بجي هون والجنرال / محمد بشر أحمد عبد الرحمن والفدائي عبد الرحمن شرف الدين عبده واين هم الان وماذا حدث لهم /6/
7 - اعتماد وثيقة الدوحه كاساس للحل .
8- دعوة كل فدائيي الحركه واعضائها والمجتمع المحلي والاقليمي والدولي للتعامل مع هذه القرارات بايجابيه وتقديم ما يلزم من عون .
عاجل الشفاءلجرحانا والحريه لاسرانا والمجد والخلود لشهدائنا
العزه والرفعه لامتنا ووطننا
وانها لثورة حتي النصر

القاده الميدانيون للحركه عنهم :-

1/ محمد بحر على حمدين
2/ محمد بشاره يحي جربو (دسكو)
3/على وافى بشار
4/ اركو تقد ضحيه
5/بابكر ابكر حسن حمدين
6/تيجانى الطاهر كرشوم
7/شريف الطيب عبد الشافى

السبت، 24 سبتمبر 2011

(فاستخف قومه فأطاعوه . إنهم كانوا قوماً فاسقين)

    قال سيد قطب رحمه الله في ظلال هذه الاية الكريمة من سورة الزخرف :

" استخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه ; فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة , ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها , ولا يعودوا يبحثون عنها ; ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات المصطنعة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك , ويلين قيادهم , فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين !


          ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق , ولا يمسكون بحبل الله , ولا يزنون بميزان الإيمان . فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في مهب الريح .